دستگاههای دولتی، سهمیه سه درصدِ اشتغال معلولین را رعایت کنند
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۸۷۲۰
مدیرکل بهزیستی استان کرمان، گفت: بهزیستی در خصوص اشتغالزایی معلولان با مشکل مواجه است و در رابط با استخدام دولتی، دستگاههای دولتی باید سهمیه سه درصد را برای اشتغال معلولین رعایت کنند و دستگاههای دولتی باید این تعلق خاطر را در نظر بگیرند.
به گزارش خبرگزاری برنا؛ علیرضا وحیدزاده با تشریح نحوه آموزشها و استعدادیابی معلولان گفت: هدف مرکز رعد، ارتقاء قابلیتها و تواناییهای افراد دارای معلولیت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او بیان کرد: ۱۵ مرکز برای ارتقاء سطح استقلال معلولان وجود دارد اما سیستم اجتماعی و خانواده نیز باید آمادگی پذیرش آنها را داشته باشد.
به گفته مدیرکل بهزیستی استان کرمان، بهزیستی در خصوص اشتغالزایی معلولان با مشکل مواجه است و در رابط با استخدام دولتی، دستگاههای دولتی باید سهمیه سه درصد را برای اشتغال معلولین رعایت کنند و دستگاههای دولتی باید این تعلق خاطر را در نظر بگیرند.
او میافزاید: باید تلاش لازم برای تعامل با شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی استان برای اشتغال معلولین انجام شود.
وحیدزاده بیان کرد: پردیس اشتغال و کارآفرینی معلولین در حال راهاندازی است تا در این مرکز با مشارکت مؤسسات، استانداردسازی و برندسازی محصولات تولیدی معلولین برای عرضه به بازار ارائه شود.
مدیرکل بهزیستی استان کرمان میافزاید: در هر استانی، ستادی تحت عنوان مناسبسازی محیط برای معلولین با ریاست استاندار وجود دارد و طبق قانون شهرداری نباید پایان کار به ساختمانهایی که در آن مناسبسازی برای معلولان نشده، بدهد و حتی به مجتمعهای رفاهی بین راهی که احداث میشود اگر برای معلولین مناسبسازی نشود پایانکار داده نمیشود.
او عنوان میکند: بم، جیرفت، ماهان، رفسنجان و سیرجان شهرهای پایلوت مناسبسازی هستند.
وحیدزاده در پایان گفت: به جامعه هدف بهزیستی کمک هزینه مسکن داده میشود اما ساخت مسکن جزء وظایف بهزیستی نیست. تاکنون ۷۶۰۰ نفر از معلولین استان کرمان در سامانه نهضت ملی مسکن ثبتنام کردهاند.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: معلولین مدیرکل بهزیستی استان کرمان بهزیستی استان کرمان بهزیستی کرمان اشتغال معلولین دستگاه های دولتی اشتغال معلولین استان کرمان مناسب سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۸۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانکهای عامل روبهرو شد.
محمد وحیدنیا در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگانهای دولتی به شهرداریها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاهها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانههای حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانکهای عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانکهای عامل تهاتر بدهیهای بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاههای دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداریها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام میکند که دستگاههای اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگانهای نظامی و انتظامی مکلفاند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیههایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگانهای مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاهها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاههای دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهیها میتواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.